header

العالم في حاجة إلى إظهار مكاسب سريعة بأنه يمكن السيطرة على تغير المناخ. وربما تكون أسهل طريقة هي التحول العالمي لإضاءة وفيرة. وإذا تحقق ذلك على وجه السرعة سوف يقوم هذا الانتصار بتوليد القوة الدافعة اللازمة لتحقيق تخفيضات أكبر في ثاني أكسيد الكربون في القطاعات الأخرى والمساعدة على تحقيق استقرار المناخ. وإذا انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول عام 2050 بالمقارنة مع مستويات 1990 يمكن استقرار الاحتباس الحراري دون درجتين.

ينظر في كثير من الدول إلى كفاءة استخدام الطاقة على أنها فائدة أمن قومية ويمكن استخدامها لتقليل مستوى استيرادات الطاقة من الدول الأجنبية، ويمكن أن يبطئ معدل استنزاف موارد الطاقة المحلية. مصادر الطاقة واستخدامها لها أثر كبير على الربحية والإنتاجية والكربون.

الشرق الأوسط:

لا تلبي المصادر التقليدية للطاقة المطالب الخاصة بمستقبل حساس للبيئة. وكلما استمرت تكاليف الوقود الإحفوري في الزيادة فإن سعر الكهرباء والإعانات الحكومية سوف تستمر في خفض النمو الاجتماعي الاقتصادي، وتوسيع الفجوة بين أولئك الذين يستطيعون تحمل تكلفة الكهرباء وأولئك الذين لا يستطيعون. تزداد انبعاثات الكربون كلما زاد نمو الطلب \، وتكاليف عزل الكربون ليست فعالة حاليا لكي تكون الأسلوب الوحيد للتخفيف في الوقت الذي تكون فيه خيارات أفضل متاحة. سوف تتسبب الطاقة المتجددة في استقرار تكاليف الكهرباء، لأنها لا تعتمد على استنزاف الموارد. هدف مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 هو ما يزيد على 3% من إجمالي توليد الطاقة.

الاتحاد الأوروبي:

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في الطاقة لم يسبق لها مثيل. وذلك هو نتيجة لزيادة الاعتماد على استيرادات الطاقة، وكذلك المخاوف بشأن إمدادات الوقود الإحفوري وآثار تغير المناخ. ومع ذلك فإن أوروبا لا تزال تهدر على الأقل خمس طاقتها من خلال عدم الكفاءة. هذا على الرغم من الحقيقة يأن الاقتصاد في الطاقة هو إلى حد بعيد الطريقة الأكثر فعالية لتحسين أمن إمدادات الطاقة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نفس الوقت. يساعد الاقتصاد في الطاقة أيضا على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحفيز تنمية أسواق رائدة لتقنيات كفاءة الطاقة والمنتجات. ويرجع ذلك جزئيا إلى حصتها الكبيرة من إجمالي استهلاك الطاقة، وتقع إمكانية تحقيق أكبر وفورات فعالة من حيث التكلفة في قطاع المباني السكنية (الأسرة) وقطاع المباني التجارية (المرحلة الثالثة). تقدر إجمالي الوفورات المحتملة في هذه المجالات بحوالي 27% إلى 30% من استخدامات الطاقة على التوالي.
خطة عمل المفوضية الأوروبية لكفاءة الطاقة تحدد مجموعة من الإجراءات تهدف إلى وضع الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح نحو توفير 20% من الطاقة بحلول عام 2020.

الولايات المتحدة:

حيث أنها المستهلك الأكبر للطاقة في اقتصاد الولايات المتحدة، فقد أنفقت الحكومة الفيدرالية أكثر من 24,5 مليار دولار على الكهرباء والوقود في عام 2008 وحده. سوف يقوم تحقيق الهدف الفيدرالي لخفض تلوث غاز الاحتباس الحراري بخفض الاستخدام الفيدرالي للطاقة بما يعادل 646 تريليون وحدة حرارية، وهو ما يعادل 205 مليون برميل من النفط، وإيقاف استخدام 17 مليون سيارة للطريق لمدة عام واحد. وهذا هو أيضا ما يعادل المجموع التراكمي 8 إلى 11 مليار دولار من خلال تجنب تكاليف الطاقة حتى عام 2020.
من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو السنوي للطاقة في القطاع الصناعي بالولايات المتحدة إلى 0,3 في المئة إلى عام 2030. بينما يتوقع زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صناعات الولايات المتحدة ببطء أكثر بمعدل 0,2 في المئة سنويا (EIA, 2008) . وترجع هذه المعدلات المنخفضة جزئيا إلى الإدخالات المفترضة لتقنيات كفاءة الطاقة والممارسات داخل قطاع الصناعة. ووفقا لتقرير المجلس الوطني للبحوث فإن تطبيق تقنيات كفاءة الطاقة الحالية يمكن أن يقلل استهلاك الطاقة من قبل الولايات المتحدة بنسبة 17 إلى 20% بحلول عام 2020.

الصين:

الصين هي ثاني أكبر مستهلك للطاقة بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك لا يزال الاستهلاك على المستوى الفردي منخفض. إن استمرار العجز بين الطلب على الكهرباء والعرض، والتكلفة المتصاعدة لبناء محطات توليد الطاقة الجديدة وتنافس الاحتياجات على رأس المال الاستثماري ليست سوى بعض الأسباب الواضحة بأنه قد حان الوقت للصين لتحسين كفاءة الطاقة في الإضاءة وغيرها من مجالات الاستخدام. بدأت حكومة الصين “خطة الخمس سنوات” لتوفير الطاقة في عام 2005 بهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% عن طريق تطبيق تقنيات طاقة متجددة. وقام المسؤولون المحليون بدورهم بوضع أهداف مماثلة لأكبر 200 شركة في كل محافظة ومدينة. وبحلول نهاية عام 2010 ذكر أنه قد حدث تحسن بنسبة 19,1%. وتعهدت الصين أيضا بتقليل إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 40 إلى 45% بحلول عام 2020 بالمقارنة بمستويات عام 2005. كجزء من هذا الهدف فإن الحكومة الصينية تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 17% بين عامي 2011 و 2015.
مصانع القطاع الصناعي والمستودعات هم المستهلكون الرئيسيون للكهرباء مما يشير إلى الحاجة إلى حلول توفير الطاقة مثل منتجات الطاقة البديلة. وهي تمثل فرصة كبيرة بتقديم مجموعة Ameri Energy حلول توفير الطاقة وأنظمة SunShineDaylighting للمواقع الصناعية.

منطقة البحر الكاريبي:

تواجه الدول الجزرية الصغبرة النامية في منطقة البحر الكاريبي تحديات فريدة ترتبط بتوليد واستخدام الطاقة. تعتمد معظم الدول الجزرية في منطقة البحر الكاريبي بشكل شبه كامل على النفط المستورد كمصدر لطاقتها، بما في ذلك توليد الكهرباء والنقل. يترك هذا المستوى المرتفع من الاعتماد هذه الدول عرضة لتقلب أسعار النفط العالمية وتؤدي إلى استنزاف هائل لرأس المال في الواردات. إن جزر البحر الكاريبي معرضة بشكل خاص للآثار البيئية المرتبطة باستهلاك الوقود الإحفوري مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة قوة وتكرار الأعاصير.

تلقت إدارة التنمية المستدامة في منظمة الدول الأمريكية تمويل من هيئة مبادرة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2008 لتطبيق عمل بعنوان: استدامة قطاع الطاقة في منطقة البحر الكاريبي من خلال تحسين الحكم والإدارة.